متلازمة الإهمال تقضي على المسرح الروماني في نابلس

تندهش ناظراك عندما تتبع كتب تاريخ فلسطين القديمة، التي تُعيدك الى ماضٍ مليءٍ بالقدامة والاصالة، ولأمم عريقة دخلت فلسطين منذ آلاف السنين، وتركت بصمةً ثقافيةً تشهدُ على عِبق تاريخها، ليتخلل داخلك رائحة تراثٍ عريقٍ تريد الوصول اليه لتغذي ذاكرتك بالمشهد، ولكن سرعان ما يختفي ذلك الاندهاش عند وصولك لهذه الأماكن، لتجد نفسك أمام مكانٍ تاريخيٍ أصبح مكباً للنفايات وتجمّعٍ لمياه الامطار، فينشأ داخلك صراع تساؤلي حول من المسؤول عن هذه الكارثة بحق هذا الإرث العظيم؟

يُعدّ المسرح الروماني من أضخم المسارح في الشرق الأوسط، وأهم معالم مدينة نيابلوس الرومانية والذي يقع في منطقة رأس العين، انشأه الإمبراطور سبستيان عام 73م، ويبلغ قطره 100 متر، ويتسع لأكثر من 10آلاف متفرج، وكان يُعرض فيه التراجيديا والكوميديا، كما تمتاز أحجاره برسومات ومساند فخمة كانت مخصصة للطبقات الاجتماعية والسياسية الرفيعة، وفي الفترة البيزنطية تم تحويل منطقة العرض (الأوكسترا) في المسرح الى بركة ماء كانت تستخدم أحيانا للألعاب المائية.

بدأ مدير دائرة الآثار في محافظة نابلس محمود بيراوي حديثه:" كانت بداية اكتشاف المسرح الروماني عام 1979م، عندما قامت بلدية نابلس بشق شارع وتطوير الخدمات في المنطقة، فأقامت حفريات أثرية حوله امتدت لخمسة سنوات حتى ظهر ثلث المسرح الروماني والتي ما زالت متوقفة حتى الآن ".

ويوضح:" من أكبر المشكلات التي تعيق مضي الحفريات قدماً هي أن ملكية الأرض القائم عليها المسرح خاصة وتعود لآل المصري، كما أن هناك جزءاً كبيراً من الأبنية واقعة على الأطراف العلوية للمسرح، عوضاً عن العائق الأساسي الذي يقف أمام كل مشروع يتم تبنيه من قبل دائرة الأثار ألا وهو العائق المادي ".

أما أبو بكر صاحب إحدى المتاجر القابعة أمام المسرح، سلك حديثه درباً آخر حول المسرح ومدى الاهتمام به عامةً وحول قضية الملكية خاصةً، ويقول:" أن المسرح الروماني لم يعد سوى مسرحٍ لخردة حديد وللنفايات وللأعشاب التي تتجاوز طولها المتر، فليس هناك جهات مختصة تهتم به وتحافظ عليه وتتابع الترتيب الداخلي فيه، وعلى الرغم من أنه معلم تاريخي ثقافي مهم إلا أنّه متروكٌ! ".

وأكد: "طوال الخمسين عاماً التي مضت، لم أسمع يوماً بقضية الملكية الخاصة هذه فلو كانت ملكيته تعود لعائلة ما، لما تُركت أبوابها مفتوحة طوال اليوم، ولما جُعلت أرضهم تتحول إلى مكبِ نفايات، وإذا كان كذلك فلما نسبته وزارة السياحة إليها، كما هو مُعلن على اللافتة!".

ويناشد أبو بكر المسؤولين في وزارة السياحة ومديرية الأثار، ليعطوا المسرح حقه من الاهتمام، مؤكداً على الأعداد الكبيرة من السياح التي تقدم إليه بشكلٍ شبه يومي، كما أن هنالك معالم عدة مهملة في البلدة القديمة خاصةً، ولو أُهتم بها لجلبت للحكومة أموالاً طائلةً تعود بالنفع على اقتصاد البلد.

لم تقتصر تحديات المدرج الروماني على قضية الملكية والضائقة المالية فحسب، بل طال الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك، فهو لم يسلم من العبث من قِبل لصوص الأثار فضلاً عن المضايقات المتكررة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي سعياً منهم لضم كل مكانٍ أثريٍ قيّم مثل هذا المسرح إليها، لتستخدمه وسيلة في روايتها الدينية الكاذبة.

 وفي السياق ذاته، ينوّه مهندس الإشراف داخل البلدة القديمة سامح عبده إلى مقترح طرحته اليونيسكو لإعادة تأهيل المسرح قبل خمسة سنوات :"كان من المقرر تنفيذ مشروع ترميم وتأهيل ضخم للمسرح، لكن تبين لنا أن أمر التأهيل لا يقف عليه فقط، بل كان يجب إعادة تأهيل وتعويض أصحاب المباني وساكنيها، والتي أُقترح هدمها لاكتشاف المسرح بشكل كامل، كما وقد تقرر أيضاً هدم شارع عام حتى يستكمل إظهار الحدود الأصلية لأن المُكتشف لا يشكل سوى 40% من المناطق السفلية"،ويؤكد أن لو تم تنفيذه لأخذ الكثير من المساحة والوقت والجهد ولتتطلب ترتيبات تنظيمية هيكلية وأموالاً لا تستطيع جهة رسمية كاليونيسكو ان تحتملها لوحدها، لهذا أُلغي المشروع كحال أي مشروع سابق.

ويقول عبده: " لا شك أن الفوضى التي يسببها الاحتلال خلقت عدم الانتظام وعدم الالتزام للحفاظ على هذا الصرح الثقافي التاريخي الذي يجب على الشعب الفلسطيني المحافظة عليه، وفي ظل عدم الاستقلال التام للوجود الفلسطيني، قد يؤدي إلى فلتان ثقافي وتاريخي وانتهاك للمقتنيات التراثية الثمينة".

وعلى الرغم من جريمة الإهمال المرتكبة بحقة من جهة، ومضايقات الاحتلال ومحاولاته في طمس هويته من جهة اخرى، إلا أن المسرح الروماني ما زال آملاً بالاهتمام، وصامداً بأحجاره المندثرة والمتناثرة هنا وهناك.

 كتبت: هالة حسون وإسراء بشارات